وأعلن أكداغ عن حزمة الإصلاحات التي أعدت للاستثمار من اجتماع في قصر تشانكايا”. وبحسب إندكس فإن تركيا جاءت بالمرتبة 60 عالمياً بسهولة المعاملات البنكية, وأوضح أكداغ بأنهم يعملون بجد لتكون تركيا ضمن أول 20 دولة
وهذا التصريح الذي أدلى به أكداغ
لقد أعددنا إصلاحاً يخص موضوع تأجيل الإفلاس والإتفاق بين المفلس والدائن, وسيقوم وزير العدل قريباً بتوضيحات حول هذا الموضوع. وسيصبح من الممكن تأجيل الإفلاس لمدة 23 شهرا. وسنتخذ مبدأً دعم الشركة لإتمام مسيرتها التجارية. وسنقوم بإزالة مديرية تأجيل الإفلاس تماماً, وسنشكل دائرة تساعد على تحقيق اتفاق بين الدائن والمفلس
سنخفف عدد المعاملات اللازمة لتأسيس الشركات
والنقطة الثانية المهمة هي تسهيل تأسيس الشركات. ونهدف إلى إنشاء نظام يساعد على تأسيس شركة خلال نصف يوم وبخطوة واحدة. حيث أننا سنعمل على إلغاء ضرورة الذهاب إلى سجل التأمين الإجتماعي, وأن تتم جميع الأمورإلكترونياً من مديرية السجل التجاري
إزالة شرط تجميد 25 بالمئة من رأس المال
سنقوم بإزلة شرط وجوب تجميد 25 بالمئة من رأس مال الشركة. وأن تؤديه الشركات خلال 24 يوم. إزالة جميع الشركات الغير مسجلة من طرف دائرة الضريبة. ويحق لوزارة المالية الذهاب إلى الشركات لتسجيلها
تخفيض المعاملات االلازمة للإنشاء من 12 إلى 5
يوجد 18 معاملة يجب القيام بها لإنشاء الشركة. 12 منها يتم في البلديات وقد تم تخفيضها إلى 5. وأما عن الست إجراءات التي تتم خارج البلدية فقد تم تحويل 5 منها لتتم إلكترونيا. ولن تكون هنالك حاجة للذهاب إلى سجل التأمين الإجتماعي.وتم تخفيض عدد التوقيعات اللازمة من أجل البناء من 18 إلى 1. ينبغي تنظيم التشريعات من أجل نقل نص غياب ديون الضمان الاجتماعي ليصبح الكترونياً.ولكن من أهم التبديلات التي حصلت في قانون الرقابة على البناء هي تخفيض عدد التواقيع اللازمة للرخصة من 18 إلى 1
سنضع حدود
تسهيل إجراءات الإستيراد والتصدير... وستيم إعادة النظر في البدل الذي يؤخذ على الحمولة التي توضع في مستودعات الجمارك. لأن الأسعار مرتفعة جداً. وسيتم معاقبة كل من يأخذ بدلا عاليا. وسنضع حدا أعلى لتسليم الحمولة. كما وضعنا حدا أعلى لسماسرة الجمارك.وأجرينا تحديثات على الإعلانات الضريبية, و في مواضيع الأمن الكهربائي وعمليات نقل و إمداد الكهرباء.وسوف نرسل حزمة الإصلاحات الإستثمارية المؤلفة من 93 مادة إلى البرلمان للمصادقة عليها.