تمضي المملكة العربية السعودية قدما نحو تحويل عملاق النفط “أرامكو” إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لطرح حصة من أسهمها في أكبر عملية اكتتاب أولي يشهدها العالم.
خطوات السعودية، جاءت بعد تشكيك تقارير دولية في طرح حصة “أرامكو” طرحا عاما، مشيرين إلى انه سيكون طرحا خاصا لبعض المستثمرين
وكانت المملكة أعلنت منذ قرابة عامين، عزمها طرح 5 بالمائة من أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام خلال 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط
والطرح وفق المخطط سيكون جزء منه في البورصة المحلية “تداول”، التي تعد الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 180 شركة موزعة على 20 قطاعا
فيما ستطرح بقية الحصة بواقع 5 بالمائة في بورصة أو بورصتين عالميتين، وفق تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
وكبرى البورصات العالمية تتنافس بشدة للظفر بحصة من طرح “أرامكو”، ومن بينها بورصة نيويورك، وبورصة ناسداك الأمريكية، بورصة لندن، وبورصة طوكيو وبورصة هونغ كونغ الصينية، وبورصة تورنتو الكندية وبورصة سنغافورة، وفق رصد للأناضول
وترجح التقديرات أن يصبح الطرح هو الأضخم في العالم، متفوقا على اكتتاب شركة التسوق الإلكتروني “علي أكسبرس”. إذ تشير التقديرات إلى أن حصيلة الطرح ستبلغ 100 مليار دولار، استنادا على القيمة المقدرة للشركة والبالغة تريليوني دولار
ورجح خبراء اقتصاد سعوديون، في أحاديث متفرقة مع “الأناضول”، أن يتم طرح شركة أرامكو السعودية في البورصة المحلية أولا، ومن ثم طرح حصة أخرى في بورصة أو بورتين عالميتين
وتعد بورصة نيويورك هي الأقرب للفوز بالطرح في حال كان الإدراج مزدوجاً، بحسب الخبراء، فيما ستكون بورصة طوكيو (الشرق) أو بورصة لندن (غرب) الأكثر حظاً، في حال طرحت “أرامكو” في ثلاث بورصات
وقال المحلل المالي محمد الشميمري، إن طرح شركة أرامكو السعودية سيتم عبر نظام بناء سجل الأوامر الذي يعتمد على العرض والطلب، في ظل عدم تحديد قيمة اسمية للسهم
وعدلت هيئة السوق المالية السعودية الشهر الجاري، آلية تحديد سعر الاكتتاب للشركات في البورصة المحلية، مشيرة إلى أنه أصبح للمستشار المالي بالاتفاق مع المصدر، تحديد سعر الاكتتاب وفقاً لقوى العرض والطلب
فيما توقع “الشميمري” في اتصال هاتفي مع “الأناضول”، أن يتم طرح السهم بنحو 10 دولارات 37.5 ريال
وحسب نظام الشركات السابق في السعودية، فالشركات تطرح أسهمها بالقيمة الاسمية 10 ريالات (2.7 دولار) للسهم الواحد.
وبين الشميمري أنه ليس شرطا أن يتم طرح الشركة بسعر واحد في حالة طرحها طرحا مزدوجا، لكن قد يتم وضع سعر متقارب في البورصات التي ستطرح فيها الشركة.
وتوقع أن يتم طرح الشركة بالتدرج، بحيث لا يتم طرحها في عدة بورصات في نفس الوقت.
واتفق الكاتب الاقتصادي محمد العمران، مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن طرح جزءاً من أسهم الشركة قد يكون على مراحل، ولن يتم طرحها دفعة واحدة في عدة بورصات.