وتظهر بيانات البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي في البحرين انخفض بما يزيد عن النصف بين فبراير/شباط ومارس/آذار السابقين، ثم انخفض إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في أبريل/نيسان الماضي. والبحرين إحدى أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج.
وقالت موديز إن ذلك هو أقل مستوى للاحتياطات منذ 1990.
وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو/أيار الماضي وسجلت 1.8 مليار دولار بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها مليارا دولار.
وأضافت موديز في مذكرة أن "الهبوط الحاد الذي قارب 2.7 مليار دولار (أو 78%) بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان، يسلط الضوء على الارتفاع الاستثنائي للمخاطر الخاصة بمكامن الضعف الخارجية للبحرين بالنظر إلى أن ربط سعر الصرف المستمر منذ فترة طويلة لديها لا يدعمه إلا مصد رفيع للغاية من العملة الأجنبية".
وتحافظ البحرين على سعر صرف مربوط عند 0.376 دينار بحريني للدولار.
وقالت موديز إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يتسع إلى نحو ملياري دولار بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
وأضافت أن "قدرة البحرين على جذب المزيد من التدفقات الصافية لرأس المال هذا العام (بما يشمل الاقتراض الخارجي للحكومة) ستكون ضرورية للحفاظ على ربط العملة وتجنب استنزاف الاحتياطات".
وقال مصرفيون ومحللون إن البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية من دول الخليج الأخرى في وقت قريب ربما يكون العام الحالي.
والبحرين مصنفة عند مستوى عالي المخاطر من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
وتلقت البحرين، وهي منتج صغير للنفط، في 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار
على مدى خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان.