أعلنت الحكومة التركية عن نسبة رفع قيمة إيجار المنازل التي يحق لصاحب المنزل مطالبتها بعد إنتهاء العقد بينه وبين المستأجر.

فبحسب تصريح جديد لوزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق فإن قرار رفع قيمة إيجار المنازل في تركيا تم حسابه على أساس متوسط مؤشر أسعار المستهلك بدلاً من متوسط مؤشر أسعار المنتجين.

إذ تم الاعلان رسميا في شهر تموز الجاري للعام 2019 عن نسبة الزيادة التي يحق لصاحب البيت طلبها من المستأجر في حال انتهى عقده في تموز وأراد تجديد العقد لسنة أخرى فأن الحد الاقصى الذي يستطيع طلبه صاحب البيت هو 19.88% حسب ما اعلنت عن وزارة المالية التركية.

بحسب وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق وكما أسردنا سابقاً فإن ذلك يتم بناء على أساس متوسط مؤشر أسعار المستهلك بدلاً من متوسط مؤشر أسعار المنتجين والمعروفة مختصراً بـ (TÜFE) أي مقدار التغير الشهري لأسعار السلع المحددة من البضائع الاستهلاكية والأساسية في تركيا.